التخطي إلى المحتوى

تفاصيل الإعلان

أكدت البنوك والمصارف والجهات التمويلية بداخل المملكة العربية السعودية، على التزامها الكامل بالضوابط والإجراءات الصادرة عن مؤسسة النقد “ساما” وذلك بخصوص إعادة جدولة مديونيات الأفراد المتعثرين بناء على طلب العميل، مع إمكانية تغيير كلفة الأجل دون أي رسوم إضافية.

كما أوضح اليوم أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية طلعت حافظ، على إن يجب على تلك المؤسسات الالتزام بإعادة جدولة المديونية بناء على طلب العميل، في حال ثبوت تغير ظروف العميل المالية (إجبارياً) مع وجوب توفر راتب للعميل لدى المصرف، دون منحه تمويلاً جديداً.

وتابع في حواره على أن التغير الإجباري يتضمن “العجز عن العمل جزئياً وكلياً، أو تقاعده إجبارياً، أو فقدانه لوظيفته إجبارياً كالاستغناء عن الخدمات، أو فقدانه لبعض البدلات الثابتة التي تعطى للموظف من جهة عمله بشكل شهري”.

وكانت مؤسسة النقد أتاحت خيار إعادة جدولة المديونية مع إمكانية تغيير كلفة الأجل دون أي رسوم إضافية في حال قام العميل بتقديم الضمانات لظروفه المتعثرة، وتلتزم الجهة التمويلية بإتاحة خيار إعادة الجدولة مراعاة لظروف العملاء الصادر بحقهم قرارات تنفيذ قضائية عند تقديمهم للضمانات اللازمة.


التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.